به گزارش مشرق به نقل از فارس، «مصطفی بن جعفر» رئیس مجلس موسسان تونس در نشستی خبری در محل مجلس موسسان تونس گفت: پیش نویس قانون اساسی نتیجه کار طولانی و طاقت فرسای کمیته‌های تدوین قانون اساسی در مجلس موسسان تونس از زمان آغاز به کار خود در 15 فوریه 2012 است.

وی افزود: کمیته‌های تدوین قانون اساسی در حین کار خود از نظر کارشناسان و نهادهای جامعه مدنی بهره گرفته و تلاش کردند که اختلافات را پشت سر گذاشته و به اتفاق نظر دست یابند.

رئیس مجلس موسسان تونس تاکید کرد: لایحه قانون اساسی دو هفته پس از بررسی به رای گذاشته می‌شود و قابل اصلاح و بهبود خواهد بود زیرا خواسته ما این است که قانون اساسی برای همه تونسی‌ها باشد.

محرزیه عبیدی در سخنانی که از تلویزیون ملی تونس پخش شد، گفت که رئیس مجلس موسسان دیروز شنبه پیش نویس قانون اساسی را امضا کرد.

وی افزود: این پیش نویس به منصف المرزوقی رئیس جمهور و علی العریض نخست وزیر ارائه می‌شود.

تدوین کامل قانون اساسی قرار بود تا 23 اکتبر گذشته صورت گیرد اما مذاکرات کمیته‌های تدوین به دلیل نبود توافق درباره نوع نظام سیاسی، محور مورد اختلاف، به کندی پیش رفت.

تصویب پیش نویس قانون اساسی به رای مثبت دو سوم نمایندگان مجلس موسسان نیاز دارد.

از 217 نماینده مجلس موسسان 89 نفر عضو النهضه، حزب حاکم هستند.

علی العریض، نخست وزیر تونس وعده داده است که تا پایان سال 2013، سه سال بعد از سقوط رژیم زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق، قانون اساسی تصویب و انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.